به گزارش «نماینده»، علی خدایی درباره جلسات ویژه مزد ۹۵ گفت:قرار است کارگروه ویژه مزد  به صورت پژوهشی و تخصصی تشکیل شود. گروه های کارگری هر کدام کارگروه مخصوص خود را دارند. کانون شورای اسلامی هم کارگروه های تخصصی دارند که جمع آوری اطلاعات برعهده من است.

وی ادامه داد: کارگران عقب ماندگی مزدی بسیار دارند. گروه کارگری سال آینده  زیر بار افزایش حق مسکن نخواهد رفت، چراکه تأیید افزایش حق مسکن بر عهده شورای عالی کار نیست و باید در هیأت وزیران تصویب شود. امسال کارگران زیر بار این موضوع نمی‌روند که مصوبه ای منوط به تأیید هیأت وزیران باشد. یعنی هر آنچه را بخواهد افزایش یابد باید در قالب مزدپایه، بن خوار و بار، حق اولاد باشد و افزایش حق مسکن را نمی‌پذیرند.

خدایی بیان کرد:پیشنهاد من به عنوان رئیس کارگروه مزد استان تهران این است که تا تعیین تکلیف نشدن مصوبه افزایش حق مسکن سال ۹۴، به بحث افزایش مزد ۹۵ ورود نکنیم.   بسیاری از کارفرمایان می‌گویند اگر دستمزد را افزایش دهیم تعدادی از کارگران تعدیل می شوند. این درحالی است که چماق تعدیل همواره روی سر کارگران است. برخی کارفرمایان متخلف حقوق کارگران را با تأخیر یا کمتر از حد نرمال پرداخت می کنند و به محض اعتراض کارگران به موضوع او را تهدید به اخراج می‌کنند.

 مسئول کارگروه مزد کانون‌عالی شورای‌اسلامی کار کشور در پاسخ به اینکه آیا بسته خروج از رکود دولت می‌توانددر افزایش قدرت خرید کارگران موثر باشد گفت:بسته خروج از رکود با هدف تحریک بازار نوشته شده است. تحریک بازار با دادن وام خودرو یا توزیع کارت اعتباری ۱۰ میلیونی در جامعه، راهکار مطلوبی نیست. چرا که کارگران به صورت روزمره زندگی می کنند، چگونه می‌توانند وام ۱۰ میلیونی را دریافت کنند؟ راه حل خروج از رکود شاید تحریک تقاضا باشد اما بهترین  راهکار باید از راه افزایش قدرت خرید انجام شود، نه از راه اعطای وام و کارت اعتباری.

 وی با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند افزود:حداقل ۴۰ میلیون از جامعه ما را خانواده های کارگری تشکیل می دهند. زمانی که کارگران قدرت خرید ندارند، رکود در بازار حاکم  می‌شود. توقع ما این است که با افزایش قانونی دستمزد ها قدرت خرید تقویت شود. برآورد سال گذشته از هزینه های کارگری این بود که قدرت خرید کارگران در سال ۹۳ به نسبت ۸۳ دو سوم کاهش یافته است. یعنی یک سوم قدرت خرید سال ۸۳ را داریم، این موضوع در اعداد و رقم مشهود است. فاصله حداقل مزد با هزینه‌های زندگی عددی حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. افزایش مزد ۹۴ غیر قانونی و ناکافی بود، چرا که بحث ماده ۴۱ قانون کار لحاظ نشده بود. در ماده ۴۱ قانون کار، در تبصره ۱ به نرخ تورم اشاره می کند. اما بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تأکید به معیشت خانوار کارگری دارد. مزدهایی که طی سال های اخیر تعیین شد غیر قانونی بود.

 خدایی بیان کرد: در کشورهای دنیا۱۱ شاخص در تعیین مزد تأثیر گذار است.   از میان این ۱۱ شاخص هر کشور مطابق با شرایط خود مواردی را لحاظ می‌کند.   یک مورد از این ۱۱ شاخص توجه به پرداخت صنعت است.   اما در کشور ما مهمترین عامل توجه به وضعیت صنعت است.   سازمان جهانی کار ۶ شاخص  در تعیین حداقل مزد را توصیه کرده است. در این میان تأمین هزینه های زندگی اولویت تمام کشورهای دنیا در تعیین مزد است.

 مسئول کارگروه مزد کانون‌عالی شورای‌اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه تا کنون در هیچ کدام از جلسات مزدی اشاره به عدد و رقم نشده است بیان کرد:  تا کنون هیچ نهادی بررسی نکرده است که فاکتور های تعیین مزد چیست. متأسفانه نمی توانیم غفلت کنیم اخباری که به عنوان شایعه درباره تعیین مزد ۹۵درج می‌شود در تعیین نهایی کم تأثیرگذار نبوده است.

وی بیان کرد:  در حالی که در جلسات تعیین مزد هنوز هیچ عدد و رقمی مطرح نشده است، نمایندگان کارگری از ارائه عدد و رقم برای مزد سال آینده پرهیز کنند. وزارت کار طی نامه نگاری از تشکل ها درخواست معرفی نماینده جدید جهت حضور در کارگروه ویژه مزد را داده است.   نمایندگان قبلی که تشکل‌های کارگری معرفی کرده بودند، برای حضور در ستاد مزد بود، اما نمایندگان جدید برای حضور در کارگروه ویژه مزد است.